صفحه اصلي درباره انجمن ارتباط با انجمن نقشه سایت عضویت در انجمن
صفحه اول
تماس با ما
RSS
چهارشنبه ٠٢ آبان ١٣٩٧  -  
 » 
منوی اصلی
تبلیغات

کانال تلگرام  انجمن پزشکان عمومی مشهد  کلیک کنید

 

 

 

عضویت در سایت و خبرنامه
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
اخبار > شعار های دولت تدبیر و تلاطم در نظام سلامت


  چاپ        ارسال به دوست

دکتر جلال سعیدپور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

شعار های دولت تدبیر و تلاطم در نظام سلامت

سال ٩٧ تا کنون بهار نکویی در حوزه سلامت نداشته، اگرچه شاه بیت مشکلات آنگونه که بر لسان مسئولین ارشد این حوزه جاری است عدم تامین منابع کافی متناسب با نیاز های حوزه سلامت می باشد اما موضوع پیچیده تر از این صحبتهاست. به گونه ای که اگر در خصوص آن چاره اندیشی عاجل صورت نگیرد می تواند به یک بحران در حوزه سلامت و فراتر از آن حوزه اجتماعی تبدیل گردد.اگرچه بروز علایم اولیه این بحران در سال ٩۵ آغاز گردید. ولی برای ریشه یابی آن باید به چند سال قبل و در حقیقت سال آغازین دولت تدبیر و امید برگشت.

دولت تدبیر و امید در شرایط بسیار بحرانی حوزه سلامت را از دولت مهروزان تحویل گرفت. در سال پایانی دولت نهم دسترسی به بسیاری از داروها برای بیماران به علت افزایش بی رویه قیمت ها و وجود تحریم های بین المللی عملا غیر ممکن شده بود. پرداخت از جیب نیز به حدود ۵٧ درصد افزایش پیدا کرده بود، وضعیت فیزیکی بیمارستانها نیز بسیار نامناسب بود و..

در این شرایط آقای روحانی تغییر در حوزه سلامت را به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه های خود در حوزه سیاست داخلی مطرح نمود که خوشبختانه با اقبال خوب مردم نیز مواجه شد. با فاصله کمی از روی کار امدن دولت دهم تغییرات در حوزه سلامت با عنوان طرح تحول نظام سلامت آغاز شد.

dr.jalalطرحی که علیرغم عنوان زیبا و دل فریب از همان ابتدا منتقدان جدی داشت.اگرچه به مدد حمایت همه جانبه همه اجزای حاکمیت و کسب رضایت عمومی مردم در مراحل آغازین طرح، چندان به این انتقادات توجهی نشد.

با گذشت ایام ماه عسل در سالهای ٩٣ و ٩۴ زمزمه انتقادات بسیار شدیدتر و به تقابل عملی بین وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه گر و وزارت رفاه منجر گردید. چنانچه سازمانهای بیمه گر از افزایش دو برابری قیمت خدمات به دلیل اجرای بسته های خدمتی طرح تحول نظام سلامت و بروز تقاضا های القایی حرف می زدند و مسئولین وزارت بهداشت نیز در مقابل افزایش حدود ٣۰ درصدی هزینه ها را پذیرفته و هر گونه تقاضای القایی را نیز رد می کردند.

وزارت بهداشت معتقد بود که مشکلات حادث شده به علت عدم همراهی بیمه هاست و متقاضی در اختیار گرفتن مدیریت صندوق های بیمه ای بود. سازمانهای بیمه گر و وزارت بهداشت نیز مدعی بودن اجرای طرح تحول نظام سلامت به افزایش ١۰۰ درصدی هزینه های آنان من با روندی افزایشی منجر شده بودن اینکه تغییر چندانی در منابع ورودی آنان بوجود آمده باشد و ادامه این روند منجر به کسری های پیاپی سالیانه آنها می شود.

در این میان مجلس نیز با اتخاذ رویکردی بینابینی ضمن موافقت با فروش اوراق قرضه برای پرداخت بخشی از بدهی های سازمان بیمه سلامت در ٢ سال متوالی، به انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت و ابقاء سازمان تامین اجتماعی در وزارت رفاه رای داد.

با انتقال سازمان بیمه سلامت از سال ٩۶ به وزارت بهداشت شاهد رویکرد متفاوتی از سوی این سازمان بودیم.به گونه ای که مبحث مدیریت هزینه های سلامت بسیار پررنگ تر از قبل در سرلوحه اقدامات اجرایی آن سازمان قرار گرفت به گونه ای که در همان ماه های ابتدایی سال ٩۶ ممنوعیت استفاده بیمه شده گان صندوق بیمه همگانی از خدمات بخش خصوصی به تصویب رسید موضوعی که به گواه بسیاری از آگاهان نه تنها اثر چندانی در کاهش هزینه های سازمان نداشت بلکه در مواری به دلیل پرداخت هزینه های ٢کا در بخش دولتی به افزایش هزینه های آن سازمان نیز منجر گردید.

البته علیرغم اینکه اجرای این مصوبه توفیق چندانی در کاهش هزینه های سازمان بیمه سلامت نداشت. ولی منجر به نارضایتی زیادی در بین ارایه کنندگان خدمات و بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی که جمعیت حدود ١۰ میلیون نفر دارند و بنا بر اظهار مدیران سازمان عموما از افراد کم درآمد و حاشیه نشین هستند گردید.

آنگونه که از ظواهر امر پیداست سال ٩٧ در حوزه سلامت بسیار پر چالش تر از سنوات قبل خواهد بود چرا که با تصویب بودجه در مجلس مشخص گردید بوجه مصوب حوزه سلامت بسیار کمتر از رقم های پیشنهادی این حوزه بوده و در این راستا از طرفی مسئولین وزارت بهداشت تصمیم به کاهش بسیاری از ردیف های طرح تحول نظام سلامت گرفتند و طی مصوبه ای آن را به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ کردند، بدون اینکه راهکاری برای نحوه تامین این منابع توسط بیمارستانها ارایه نمایند.

از سوی دیگر مسئولین سازمان بیمه سلامت تصمیم گرفتند به منظور پرهیز از مواجه شده با کسری بودجه در پایان سال از ابتدی سال سقف هایی را برای ارایه خدمت به ارایه دهندگان اعلام کنند. امری که بسیار در دنیا مرسوم بوده و مورد پذیرش است. باید اجرای آن را به فال نیک گرفت. اما اجرای غیر کارشناسی آن می تواند منجر به بروز مشکلات جدی گرددکه ذیلا به اهم این موارد اشاره ای گذرا خواهد شد:

اولین مشکل غیر واقعی بودن سقف های ابلاغی است که می تواند منجر به بروز تنش های جدی گردد. به گونه ای که سقف اعلام شده به موسسات معادل ٨۰ درصد عملکرد سال ٩۵ ان موسسه می باشد! تجارب چندین ساله نگارنده در حوزه سلامت(مدیریت در حوزه ارایه خدمات سلامت و بیمه) نشان میدهد که حتی در سنواتی که هیچ گونه افزایشی در تعرفه های خدمات سلامت اعمال نشده، ما شاهد رشد ١۰ درصدی هزینه ها در نظام سلامت هستیم. از طرفی عملکرد سال ٩۶ سازمان بیمه سلامت افزایشی حدود ٢۰ درصد را نسبت به سال ٩۵ را نشان می دهد. حال در این شرایط کاهش ٢۰ درصدی ٩٧ نسبت به ٩۵ با کدام منطق سازگار است؟!

دومین و شاید اساسی ترین مشکل اعلام نکردن مکانیسم اجرایی نحوه سقف گذاری است به گونه ای که اگر سقف موسسه ای ١۰۰۰ واحد می باشد این ١۰۰۰ واحد با چه روشی بین مراجعین به آن موسسه تقسیم می شود. ایا بر اساس تقدم زمان مراجعه است؟

یا بر اساس فوریت درمان؟ چنانچه بعد از تکمیل سقف ١۰۰۰ واحدی بیمه شدگانی به موسسه مراجعه کنند تکلیف چیست؟ آیا نباید خدمت را در یافت کنند؟ یا باید بهای آن را به صورت آزاد بپردازند؟ تکلیف موارد اورژانس چیست؟!

در صورتی که فرد باید به صورت آزاد هزینه هایش را پرداخت نماید، تکلیف قراردای که با سازمان بیمه گر بسته و بر مبنای آن حق بیمه پرداخت نموده چیست؟ ا

اگر بیماری به صورت بیمه ای پذیرش شد و در ادامه روند درمانی سقف مورد تعهد بیمه تکمیل شد ادامه درمان به چه صورت است؟... و هزاران ابهام دیگر. و جالب این است که سازمان بیمه سلامت بدون پاسخگویی به حتی یک مورد از این ابهامات اقدام به ابلاغ دستور العمل برای اجرا از ابتدای فروردین ٩٧ نموده است.

سومین مشکل دیده نشدن نقش تولیت برای تضمین سلامت آحاد جامعه است. واضح است که در صورت نبود پروتکل مشخص برای دسترسی همواره ضعیف ترین و محرومترین و نیازمندترین افراد همواره دسترسی کمتری نسبت به قشر های مرفه جامعه دارند. برای رفع این نقیصه حتما باید تولیت نظام سلامت راهکارهای روشنی به منظور دسترسی مناسب این بخش از جامعه در شرایط جدید ارایه دهد.

چهارمین مشکل منفعل بودن سازمان بیمه در قبال بیمه شده گان و سرگردانی آنان برای چگونگی دریافت خدمت است. سازمان بیمه به موجب بیمه نامه ای که صادر نموده و همچنین به موجب اساسنامه تاسیس خود در قبال سلامت بیمه شده گان و هزینه های تحمیل شده به آنان مسئول است و نمی تواند با بی تفاوت بیمه شده در بازار سلامت رها نماید. چرا که به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی حاکم بر این بازار(اطلاعات ارایه کنندگان خدمات سلامت بسیار بیشتر از دریافت کنندگان خدمات سلامت است) بیمار بیشترین زیان را از این موضوع دیده و در بلند مدت به افزایش سرسام آور هزینه های کلی نظام سلامت منجر خواهد شد.

سخن پایانی اینکه اولا پروسه تغییرات در نظام سلامت فرایندی زمانبر است و در خوشبینانه ترین حالت و مهیا بودن کلیه شرایط ، بازه زمانی ده ساله برای انجام آن لازم است. تجارب کشورهای موفق در زمینه اجرای اصلاح نظام سلامت نیز موید همین امر است. انجام حرکات شتابزده علاوه بر اینکه هیچ دستاوری برای برای تحول در نظام سلامت ندارد ممکن است به بغرنج تر شدن مسایل این حوزه بیانجامد. همانگونه که اجرای شتابزده طرح تحول سلامت و بی توجهی به نظرات کارشناسی مشفقانه منجر به افزایش لجام گسیخته هزینه در نظام سلامت گردید. انجام اقدامات هیجانی در خصوص مدیریت منابع سلامت ممکن است به افزایش پرداخت از جیب مردم و کاهش شاخص های سلامت در جامعه و حتی هرج و مرج اجتماعی بیانجامد.

ثانیا انجام اصلاحات نظام سلامت باید با رویکردی کل نگر به مجموعه عوامل اثر گذار بر سلامت باشد و انجام مداخله در یک بخش از نظام سلامت بدون توجه به اثرات این اقدام بر سایر بخش های نظام سلامت فقط منجر به پیچده شدن بیشتر مشکلات آن خواهد شد


١٣:١٩ - جمعه ١٢ مرداد ١٣٩٧    /    شماره : ٥١٧    /    تعداد نمایش : ٦٨


امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: